أكد مسؤولو الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم الأخير إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، وأعربوا عن تفاؤلهم وحذرهم في الوقت ذاته بشأن التضخم، وفقاً لمحضر الجلسة الذي صدر يوم الأربعاء
وأشار ملخص الاجتماع إلى شعور عام بالتفاؤل بأن تحركات سياسة الفيدرالي نجحت في خفض معدل التضخم الذي بلغ منتصف عام 2022 أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاماً
وأبدى المسؤولون قلقهم من أن التضخم المرتفع يواصل الإضرار بالأسر، خاصة تلك التي لديها وسائل محدودة لاستيعاب الأسعار المرتفعة
وتضمنت نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر يناير الماضي، والصادرة اليوم، بعض النقاط من بينها، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية.
وأشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن وتيرة مكاسب الوظائف قد تراجعت منذ أوائل العام الماضي ولكنها ظلت قوية وأن معدل البطالة ظل منخفضا، كما تراجع التضخم خلال العام الماضي ولكنه يظل مرتفعا.
ولاحظ المشاركون بأن التضخم قد تراجع خلال العام الماضي ولكنه ظل أعلى من هدف التضخم الذي حددته اللجنة عند مستوى 2%، ويشعرون بالقلق من أن التضخم المرتفع لا يزال يضر بالأسر، وخاصة تلك التي لديها وسائل محدودة لاستيعاب الأسعار المرتفعة.
ويرى المشاركون أن توقعات التضخم على المدى الطويل ظلت ثابتة بشكل جيد عند مستوى يتوافق مع هدف التضخم الذي حددته اللجنة عند 2%.
وأشار بعض المشاركين إلى تقارير وردت من جهات اتصال تفيد بأن الشركات لا تستطيع تمرير الزيادات في الأسعار إلى المستهلكين بسهولة أو أنها تجري تعديلات على الأسعار بشكل أقل تواترا مما كانت عليه في السنوات الأخيرة.
وفي مناقشتهم لقطاع الأسر، لاحظ المشاركون أن الإنفاق الاستهلاكي كان أقوى من المتوقع، مدعومًا بانخفاض معدلات البطالة ونمو الدخل القوي، ورأى عدد من المشاركين أن نمو الاستهلاك من المرجح أن يعتدل هذا العام.
وأكد أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن سوق العمل لا يزال قويًا، ولكن الطلب والعرض في تلك السوق استمر في تحقيق توازن أفضل.
وأشار المشاركون أيضًا إلى بعض المصادر الأخرى للمخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد بسبب التطورات الجيوسياسية، والانتعاش المحتمل في أسعار السلع الأساسية مع تبدد آثار التحسينات في جانب العرض، أو احتمال بقاء نمو الأجور مرتفعًا.
وأوضح المشاركون بأن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وقد تراجعت مكاسب الوظائف منذ أوائل العام الماضي لكنها ظلت قوية، وظل معدل البطالة منخفضا.
في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية وانعكاساتها على آفاق النشاط الاقتصادي والتضخم، فضلًا عن توازن المخاطر، رأى جميع المشاركين أنه من المناسب الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير في هذا الاجتماع.
رأى جميع المشاركين أنه من المناسب الاستمرار في عملية تقليص حيازات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من الأوراق المالية.
ويرى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن الحفاظ على الموقف الحالي للسياسة مناسب في ضوء البيانات الواردة.
وأوضح المشاركون بأن الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في هذا الاجتماع من شأنه أن يعزز المزيد من التقدم نحو أهداف اللجنة ويسمح بجمع معلومات إضافية لتقييم هذا التقدم.
وفي مناقشة توقعات السياسة النقدية، رأى أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن سعر الفائدة من المرجح أن يكون عند ذروته خلال دورة التشديد الحالية في ظل انخفاض التضخم خلال عام 2023 ووجود علامات متزايدة على أن الطلب والعرض يحققان توازنًا أفضل.
أشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي بشكل عام إلى أنه من غير المتوقع أن يكون خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مناسبًا، حتى يكتسبوا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.
أشار أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن المسار المستقبلي لسعر الفائدة سيعتمد على البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر.
شدد الفيدرالي الأمريكي على أهمية مواصلة التواصل بوضوح بشأن النهج الذي تتبعه اللجنة والذي يعتمد على البيانات.
في مناقشة اعتبارات إدارة المخاطر التي يمكن أن تؤثر على توقعات السياسة، لاحظ المشاركون بأنه في حين أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف اللجنة المتعلقة بالتوظيف والتضخم بدأت في تحقيق توازن أفضل، إلا أنهم ظلوا منتبهين للغاية لمخاطر التضخم.
سلط المشاركون الضوء على حالة عدم اليقين المرتبطة بالمدة التي سيلزم فيها الحفاظ على موقف السياسة النقدية التقييدية.
تحدث معظم أعضاء الفيدرالي الأمريكي عن خطورة التحرك بسرعة كبيرة لتيسير السياسة النقدية أو خفض الفائدة، وشددوا على أهمية إجراء تقييم دقيق للبيانات الواردة للحكم على ما إذا كان التضخم يتجه نحو الانخفاض بشكل مستدام إلى 2%.
ومع ذلك، أشار بعض المشاركين إلى المخاطر السلبية التي يتعرض لها الاقتصاد والمرتبطة بالحفاظ على موقف تقييدي مفرط لفترة طويلة جدا.
لاحظ أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأن العملية المستمرة لتقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كانت جزءا هاما من النهج العام الذي تتبعه اللجنة لتحقيق أهدافها في مجال الاقتصاد الكلي وأن جولة إعادة الميزانية العمومية سارت بسلاسة حتى الآن.
اقترح العديد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأنه سيكون من المناسب البدء في مناقشات متعمقة حول قضايا الميزانية العمومية في الاجتماع القادم للجنة لتوجيه القرار النهائي لإبطاء وتيرة جولة الإعادة.
