التقرير اليومي للذهب محليا من اليوم اي جي 30/6/2026
سيطر التذبذب على تحركات الذهب المحلي مع بداية جلسة اليوم وذلك بعد الانخفاض الذي سجله يوم أمس، حيث يقبل سعر الذهب في مصر على تسجيل انخفاض للشهر الرابع على التوالي في ظل استمرار الضغوط السلبي العالمية والمحلية.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 5650 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 5655 جنيه للجرام، وكان قد أغلق تداولات الأمس عند 5650 جنيه للجرام.
تراجع سعر الذهب المحلي يوم أمس ليكسر المستوى 5700 جنيه للجرام بسبب استمرار الزخم الهابط وعدم قدرة السعر على تكوين قاعدة سعرية فوق هذا المستوى، لتستقر التداولات حالياً حول المستوى 5650 جنيه للجرام، ولكن يبقى الترقب قائم في الأسواق من إمكانية استمرار تراجع الذهب.
يستمر سعر الذهب العالمي في التداول بالقرب من أدنى مستوياته 7 أشهر، وهو الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب المحلي، خاصة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليضعف عملية تسعير الذهب المحلي.
الجدير بالذكر أن الفجوة السعرية الحالية بين سعر الذهب المحلي والتسعير العادل تشهد تراجع يدل على هدوء في الطلب المحلي على الذهب، وذلك بسبب عدم استقرار حركة السعر، وانتظار المستهلكين المزيد من تراجع السعر قبل اتخاذ قرارات الشراء.
هذا وتشهد الأوضاع المالية والنقدية استقرار في الفترة الأخيرة مع عودة تدفقات الأموال الساخنة إلى أسواق الدين المصرية بشكل يدعم معه سعر الصرف، ووصلت تدفقات الأموال الساخنة منذ بداية شهر يونيو إلى 8.1 مليار دولار، وخلال الأسبوع الماضي وحده سجلت 1.1 مليار دولار.
من جهة أخرى توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء للموافقة على المراجعة السابقة، بما يسمح لمصر الحصول على تمويل بقيمة 1.64 مليار دولار، ليشير الصندوق إلى أن تأثير الحرب الإيرانية كان محدود بشكل نسبي بسبب الإجراءات التي تم اتخذها من الحكومة.
ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى وصول تحويلات المصريين العاملين في الخارج لمستويات تاريخية ساعد على تزايد المعروض من الدولار، ومع انتهاء الحرب تراجع الطلب مما أدى إلى تراجع في سعر صرف الدولار، وهو ما انعكس بشكل كبير على تسعير الذهب المحلي.
من جهة أخرى تستمر البنوك المصرية في رفع عوائد الشهادات خلال الفترة الأخيرة واستحداث شهادات جديدة لتوسيع المنتجات الادخارية أمام العملاء، وهو الأمر الذي يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب المحلي الذي لا يقدم عائد في المقابل، وبالتالي يفقد جزء من جاذبيته أمام الشهادات البنكية.