تم طلب تعديل قانوني يمكن لمصلحة دمغ المصوغات والموازين من خلاله رفع رسوم الدمغة على المجوهرات من الذهب. حالياً، تبلغ تلك الرسوم حوالي 80 قرشًا لكل جرام بعيار 18 قيراطًا و50 قرشًا لكل جرام بعيار 21 قيراطًا. الهدف من هذا التعديل هو زيادة إيرادات المصلحة بعد انخفاض ميزانيتها خلال السنة المالية الحالية.
والجدير بالذكر أن ميزانية المصلحة للعام المالي 2023-2024 انخفضت إلى 453 مليون و195 ألف جنيه مصري، مقارنة بميزانية السنة المالية السابقة التي بلغت 497 مليون و505 ألف جنيه مصري.
هذا التعديل المقترح يهدف إلى تحسين أداء المصلحة وضمان تحصيل الإيرادات بشكل كافي. ويعاني العديد من محال الصاغة من عدم الالتزام بتطبيق الدمغة والضريبة على المجوهرات في أسعارها، ولذلك، يمكن أن يساعد رفع قيمة الدمغة في تحسين هذا الأمر. ولهذا السبب، يجب أيضًا إلزام محال الصاغة بتوضيح قيمة الدمغة والضريبة بشكل واضح للعملاء.
ويمكن التأكيد على أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين لم تُعبر عن أي اعتراض على تخفيض ميزانيتها للعام المالي 2023-2024 أثناء مناقشتها في مجلس النواب. وقد أصدرت اللجنة الاقتصادية بالمجلس توصيات بشأن تمكين المصلحة من أداء مهامها بشكل أفضل، بما في ذلك تسهيل إفراج سريع عن أدوات القياس والمعايرة من المنافذ الجمركية.
